نشرت الحكومة البريطانية، اليوم،  قائمة جديدة من العقوبات لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي في حالات النزاع، استهدفت " مرتكبي العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا سيخضعان لتجميد الأصول وحظر السفر"  بحسب البيان المنشور على موقع الحكومة البريطانية.

وجاء الإجراء البريطاني في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّ العقوبات تشمل تجميد أصول  "العماد علي محمود عباس" وزير الدفاع لدى حكومة دمشق  ورئيس أركانه" العميد عبد الكريم محمود إبراهيم"  ومنعهما من السفر.

وأضاف أنّ عباس له "دور في قيادة الجيش والقوات المسلّحة السورية التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ المدنيين".

وتابع أنّ العماد إبراهيم "ضالع في قمع المدنيين السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية التي لجأت إلى الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية طارق أحمد: "يجب أن تتوقف التهديدات بالعنف الجنسي كسلاح في النزاعات ويجدر بنا دعم الناجين لإحراز تقدّم. ... هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة بأنّ المملكة المتحدة ستحمّلكم المسؤولية عن جرائمكم المروّعة".